10:19 م
zooz
كتب – سامي مجدي:
أكد المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع أسوان أن ''التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبني كنيسة خور الزق بمدينة إدفوا تم استغلالها في إنشاء كنيسة جديدة في موقع يقع بغرب النيل بالمريناب على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين في الوحدة المحلية بمركز ادفو''.
وأوضح خليل، في بيان لهيئة قضايا الدولة – تلقى ''مصراوي'' نسخة منه السبت – أن القمص مكاريووس بولس مجلع كاهن بكنيسة ادفو قد تقدم بطلب إلي الوحدة المحلية لمجلس مدينة ادفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية والتي تقع شرق النيل علي مسافة 35 كم من مدينة ادفو ، وعليه تمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية .
ولفت نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بعمل المعاينة اللازمة حيث انتهت إلى أن يتم عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول علي التراخيص المطلوبة من هدم وبناء وهو الذي يدخل في اختصاصات المحافظ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005''.
وتابع ''وبناءا على هذه القواعد القانونية صدر الرأي القانوني لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان علي عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبني كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة في ذات الموقع وليس بالموافقة علي بناء كنيسة جديدة في موقع مغاير تماماً لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية''.
وأشار المستشار حسين عبده خليل إلى أن ''الرأي العام فوجئ باستغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبني كنيسة خور الزق في إنشاء كنيسة جديدة في موقع يقع بغرب النيل بالمريناب على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين في الوحدة المحلية بمركز ادفو، وهى ليس لها أي قرار جمهوري من قبل''.
وأكد أن ''هذا المنزل محصور في مستندات الجمعية الزراعية كسكن وليس ككنيسة، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن بما يؤكد علي مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة''.
من جانبه أضاف المستشار عبد اللاه أحمد الراوي عضو هيئة قضايا الدولة بأن هذه المخالفات دفعت بأهالي القرية إلي تقديم شكوى لمحافظ أسوان والذي قام بدوره بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المقرر حيالها وهدم المباني التي تمت بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه المخالفات من موظفي الوحدة المحلية.
وقال إن ''المحافظ في نفس الوقت الذي اتخذ فيه الإجراء القانوني الواجب بتحويله المخالفات للنيابة العامة فقد أعطي أيضاً الفرصة للجهود الشعبية نظراً لحساسية الموضوع بتدخل كبار العائلات ورجال الدين بادفو لاحتواء الموقف من أجل منع أي احتكاكات بين الطرفين من خلال عقد جلسة عرفية في أول سبتمبر الماضي انتهت لاستنكار قيادات الكنيسة لهذه المخالفة ووعد القائمين على البناء بهدم الجزء المخالف من خلال احد المقاولين الأقباط''.
المصدر : موقع مصراوي
وأوضح خليل، في بيان لهيئة قضايا الدولة – تلقى ''مصراوي'' نسخة منه السبت – أن القمص مكاريووس بولس مجلع كاهن بكنيسة ادفو قد تقدم بطلب إلي الوحدة المحلية لمجلس مدينة ادفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية والتي تقع شرق النيل علي مسافة 35 كم من مدينة ادفو ، وعليه تمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية .
ولفت نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بعمل المعاينة اللازمة حيث انتهت إلى أن يتم عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول علي التراخيص المطلوبة من هدم وبناء وهو الذي يدخل في اختصاصات المحافظ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005''.
وتابع ''وبناءا على هذه القواعد القانونية صدر الرأي القانوني لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان علي عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبني كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة في ذات الموقع وليس بالموافقة علي بناء كنيسة جديدة في موقع مغاير تماماً لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية''.
وأشار المستشار حسين عبده خليل إلى أن ''الرأي العام فوجئ باستغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبني كنيسة خور الزق في إنشاء كنيسة جديدة في موقع يقع بغرب النيل بالمريناب على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين في الوحدة المحلية بمركز ادفو، وهى ليس لها أي قرار جمهوري من قبل''.
وأكد أن ''هذا المنزل محصور في مستندات الجمعية الزراعية كسكن وليس ككنيسة، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن بما يؤكد علي مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة''.
من جانبه أضاف المستشار عبد اللاه أحمد الراوي عضو هيئة قضايا الدولة بأن هذه المخالفات دفعت بأهالي القرية إلي تقديم شكوى لمحافظ أسوان والذي قام بدوره بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المقرر حيالها وهدم المباني التي تمت بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه المخالفات من موظفي الوحدة المحلية.
وقال إن ''المحافظ في نفس الوقت الذي اتخذ فيه الإجراء القانوني الواجب بتحويله المخالفات للنيابة العامة فقد أعطي أيضاً الفرصة للجهود الشعبية نظراً لحساسية الموضوع بتدخل كبار العائلات ورجال الدين بادفو لاحتواء الموقف من أجل منع أي احتكاكات بين الطرفين من خلال عقد جلسة عرفية في أول سبتمبر الماضي انتهت لاستنكار قيادات الكنيسة لهذه المخالفة ووعد القائمين على البناء بهدم الجزء المخالف من خلال احد المقاولين الأقباط''.
المصدر : موقع مصراوي
Posted in: سياسة
0 التعليقات:
إرسال تعليق